به پيشنهاد شخص وزير بازرگاني براي حمايت از صنعت و مصرف كننده داخلي به منظور برخورداري از تايرهاي كيفي خارجي، تعرفه تايرهاي سواري و باري 65 درصد كاهش يافت.

يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار موج، با بيان اين مطلب افزود: در تاريخ 27 اسفندماه 86 كاهش تعرفه تاير مصوب هيات وزيران شده است و بنابر گفته نزديكان به وزارت صنايع و معادن، وزير اين وزارتخانه در هفته دوم سال جديد در جريان كاهش تعرفه صنعت تاير قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: سال گذشته تعرفه واردات تاير سواري 65، تاير خودروهاي باري و تجاري 45 و تايرهاي صنعتي و راهسازي(اُ.تي.آر) 10 درصد بود كه متاسفانه اين تعرفه ها به ترتيب به 25، 20 و 15 درصد براي سال 87 تغيير يافته است.
اين مقام آگاه با اشاره به اينكه هم اكنون 70 درصد تاير مورد نياز كشور از سوي شركت هاي توليدكننده داخلي تامين مي شود و 30 درصد مابقي محصولات وارداتي است، تصريح كرد: كاهش تعرفه بالا براي محصولاتي كه توليد داخلي(تايرهاي سواري و تجاري) مناسبي دارد و افزايش تعرفه واردات براي تايرهايي كه توليد آن چناني در كشور ندارد(تايرهاي صنعتي و راهسازي) جاي تعجب و شگفتي ندارد!
به گفته وي؛ كاهش به يكباره 40 درصدي تعرفه تاير وارداتي، صنعت تاير را با بحران بسيار جدي روبرو مي كند كه پيامدها و مخاطرات متعاقب آن به شدت بر نحوه ادامه فعاليت هاي واحدهاي تاير سازي كشور اثر خواهد گذاشت.
اين مقام آگاه متذكر شد: سال گذشته قيمت مواد اوليه مورد نياز صنعت تاير از منابع داخلي (با توجه به سياست شناورسازي قيمت ها) و خارجي افزايش يافت بطوريكه شاهد رشد 36 درصدي قيمت مواد اوليه طي يكسال كاري بوديم.
اين گزارش مي افزايد: صنعت تاير كشور همواره در شرايط مختلف و با وجود چالش هاي گوناگون، بدون وقفه براي توليد تايرهايي با كيفيت استاندارد و ايمن، به منظور رفع نياز بازارهاي داخلي به اين كالاي استراتژيك تلاش كرده است بطوريكه توليد واقعي كشور در آغاز انقلاب از حدود 50 هزار تن به توليد سالانه230 هزار تن انواع تاير رسيده است.
براساس اين گزارش انحصار جهاني صنعت تاير طي 25 سال گذشته با ترفندهاي گوناگون بازرگاني كوشيده است تا اين صنعت را به ركود و توقف كشاند و صنعت حمل و نقل كشور را به محصولات خود وابسته كند اما با درايت و حمايت دولت طي دو سال گذشته شاهد انتقال تكنولوژي روز جهاني صنعت تاير به كشور بوده ايم كه متاسفانه با اينگونه تصميم گيري هاي غير كارشناسي(كاهش ناگهاني تعرفه) بايد عطاي اين صنعت را به لقايش ببخشاييم.
همچنين براساس سند راهبرد توسعه صنعتي كشور لغو و كاهش تعرفه هاي وارداتي بدون در نظر گرفتن ظرفيت تحمل پذيري منطقي صنايع داخلي موجب نابودي شمار قابل توجهي از بنگاه هاي توليدي مي شود و خسارت هاي اقتصادي و اجتماعي آن براي كشور غير اقتصادي و غير قابل تحمل خواهد شد، لذا سياست آزادسازي تجاري بايد تدريجي و متناسب با افزايش قدرت رقابت پذيري واحدها انجام و اعمال شود.
حال بايد از وزارت صنايع و معادن پرسيد كه آيا "سند راهبرد توسعه صنعتي كشور" فقط براي اين وزارتخانه تهيه شده است و ساير وزيران يا تصميم گيران كشور از آن بي اطلاع هستند؟ يا اين سند بر مبناي دستيابي به برنامه هاي چشم انداز 20 ساله كشور در بخش صنعت و معدن، تدوين و تمام مسئولان تصميم گير كشور از آن مطلع هستند!